تحديثات مثيرة: آلية جديدة وجزاءات في سوق دبي المالي

أصدر سوق دبي المالي تعميمًا برقم (2026/04) يوضح كيفية التعامل مع المخالفات المتعلقة بالقوانين واللوائح والتعليمات السارية، وذلك ضمن صلاحياته الرقابية. يبدأ تطبيق هذا التعميم اعتبارًا من 2 مارس 2026.

وأشار السوق إلى أن التعميم ينطبق على أعضاء السوق والشركات المدرجة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتبعة في كشف المخالفات والتحقق منها واتخاذ القرارات اللازمة، لضمان تطبيق متسق وسليم ووضوح الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لقواعد السوق.

وأوضح التعميم أن التعامل مع المخالفات يتم عبر مراحل متعددة، تشمل: المراقبة والرصد من خلال أنظمة الرقابة الإلكترونية والإفصاحات والمراجعة اليومية للتداولات. يلي ذلك مراجعة الحالة والتحقق منها، ثم إخطار الجهة المعنية وإعطاؤها مهلة للرد قبل اتخاذ القرار وتحديد العقوبة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

كما ينص التعميم على حق الجهة المعنية في الاعتراض على قرار العقوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار. ويتم البت في الاعتراض خلال عشرة أيام عمل، مع إمكانية رفع الأمر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع خلال خمسة أيام عمل في حال رفض الاعتراض أو عدم البت فيه ضمن المدة المحددة.

وتضمن التعميم تعديلًا على البندين (أ) و(ب) من القسم (6) من الكتاب الرابع – قواعد العقوبات، بحيث يمكن للسوق فرض عقوبات مالية على الأعضاء والمصدرين. تم اعتماد جدول محدث للمخالفات يحدد طبيعة المخالفة والعقوبات المقررة لها، والتي تتراوح بين الإنذار والغرامات المالية، إضافة إلى وقف التداول في بعض الحالات المتعلقة بعدم الالتزام بمواعيد الإفصاح المالي.

وأكد السوق أن التعميم لا يحد من صلاحياته في اتخاذ تدابير رقابية إضافية يراها مناسبة بناءً على طبيعة المخالف