إجراءات المركزي الإماراتي تعزز مرونة البنوك أمام الأزمات

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها مصرف الإمارات المركزي، قد قدمت حزم دعم لتوفير السيولة والمرونة التنظيمية للبنوك، بهدف مساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوات توفر سيولة إضافية تُمكن البنوك من التعامل مع أي تدفقات تمويلية محتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية، كما تساهم في تسهيل إعادة التمويل، مما يعزز قدرة البنوك على الاستمرار في تقديم القروض لدعم اقتصاداتها.

وأضافت أن مصرف الإمارات المركزي سمح للبنوك بتأجيل التزاماتها تجاه الشركات المتضررة من الحرب، مما يمنح هذه الشركات وقتاً إضافياً للتغلب على الضغوط.

وتوقعت الوكالة أن تقوم البنوك بالكشف عن حجم القروض التي استفادت من إجراءات التيسير، كما فعلت خلال جائحة كوفيد-19، الأمر الذي يعزز الشفافية ويساعد في تقييم التأثير الكامل للحرب على الأنظمة المصرفية في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الإمارات تُصنف ضمن الدول التي تدعم أنظمتها المصرفية بقوة، ومن المرجح أن تقدم دعماً حكومياً استثنائياً عند الحاجة. يستند هذا التقييم إلى وجود احتياطيات كبيرة من الأصول الحكومية السائلة وسجل قوي في تقديم الدعم خلال فترات الأزمات السابقة.

وتوقعت الوكالة أن تصل الأصول السائلة الحكومية في الإمارات إلى حوالي 211% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن الوضع القوي للأصول الصافية للحكومة يوفر مجالاً واسعاً لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي مع ضعف النمو والإيرادات المالية.

كما توقعت الوكالة أن تصل الحرب إلى ذروتها، وأن يخف الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بحلول شهر أبريل، إلا أن بعض الاضطرابات قد تستمر لعدة أشهر. وأكدت الوكالة أنها تحافظ على نظرتها المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء بنك الشارقة الإسلامي، والذي كانت نظرته المستقبلية سلبية قبل الحرب بسبب الضغوط التي واجهها على رأسماله.

وتوقعت الوكالة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مقارنةً بتوقع سابق قدره 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.