الإمارات: تعزيز الاقتصاد عبر إدارة الدين العام

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات في إدارة الدين العام تتبع نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الثقة القوية في الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية، ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.

وأوضح الخوري، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى إصدارات مقومة بالدرهم. هذه الإصدارات لا تهدف إلى تمويل النفقات، بل تسعى إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.

وأشار إلى أن الإمارات استثمرت عوائد السندات في أصول مالية تتوافق مع طبيعة السندات، للحفاظ على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكدًا بشكل قاطع أن هذه العوائد لم تُستخدم في تمويل الميزانية العامة.

وفيما يتعلق بالتقلبات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، قال وكيل وزارة المالية إنها كانت مؤقتة، مؤكدًا أن الأسعار عادت إلى مستوياتها التي كانت عليها في بداية السنة.

وأضاف أن الإمارات تتبع نهجًا استباقيًا من خلال تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، مما ساعد في الحفاظ على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية في الفترة الماضية.

أما بخصوص إصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة وفق قرار مجلس الوزراء قد استُنفدت، وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.

وأشار إلى أن إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات ارتفعت بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، في حين بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.