هل تصمد الشركات الخليجية أمام التوترات التجارية؟

أفادت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني أنه من غير المرجح أن تبقى شركات دول مجلس التعاون الخليجي غير متأثرة بالتوترات التجارية لفترة طويلة. وأكدت أن توقيت وتأثير هذه الأزمة سيختلف حسب القطاع.

أوضحت الوكالة في تقريرها أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، يظل النمو الاقتصادي مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار النفط. وتوقعت أن تتأثر شركات المنطقة سلبًا بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وليس بسبب الرسوم الجمركية نفسها.

وأضافت الوكالة أن الخطط الاستثمارية الكبيرة التي تتبناها دول الخليج، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، قد تواجه بعض هذه الخطط تأخيرات نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات بشأن الشركات الخليجية المصنفة تبقى مستقرة، حيث تم تصنيف 61% منها بدرجة استثمارية.

وأوضحت أن القطاعات التي قد تتأثر بشدة في حالة تصاعد الضغوط الجيوسياسية وانخراط الحلفاء في الصراعات تشمل الضيافة والسياحة وشركات الطيران والعقارات والسلع الاستهلاكية.

وأكدت أنه حاليًا، لا يُتوقع أن يتعرض منتجو المواد الكيميائية المصنفون لتأثير مالي كبير، حيث يمكنهم إعادة توجيه منتجاتهم إلى أسواق أخرى. وقد يستفيد بعض المنتجين في المدى القصير، حيث قد تحل منتجات الشرق الأوسط محل جزء من صادرات البتروكيماويات الأمريكية.

وأشارت إلى أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى المتوسط إلى الطويل قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على المواد الكيميائية والسلع الصناعية.

كما ذكرت أن الشركات المصنفة التي لديها استحقاقات ديون قريبة الأجل تشمل مجموعة الإمارات للاتصالات، والشركة السعودية للكهرباء، وسابك، وإيكويت للبتروكيماويات. ومع ذلك، لا تشكل هذه الاستحقاقات أي مخاطر بسبب سجل هذه الشركات المتميز في إعادة التمويل وعلاقاتها المصرفية الجيدة.