مليار دولار لدعم مشروع نقل عملاق بالعراق

أعلن البنك الدولي يوم الأربعاء عن موافقته على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء شبكة السكك الحديدية في العراق. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنوع الاقتصادي. من المتوقع أن ينتهي المشروع في عام 2037 وسيمتد ليشمل ثماني محافظات عراقية.

وذكر البنك في بيان تسلمته وكالة شفق نيوز أن مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق (IREM) سيركز على تطوير البنية التحتية والخدمات بين ميناء أم قصر في الجنوب والموصل في الشمال. من المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل وقت السفر وزيادة حجم الشحن وتحسين الخدمات المستدامة للنقل للمستخدمين والركاب.

وأضاف البيان أن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشًا كبيرًا في تطوير السكك الحديدية الإقليمية، مما يعزز طرق التجارة مع آسيا وأوروبا. يسهم هذا في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، ومن بين هذه المبادرات الإقليمية طريق التنمية في العراق، الذي أُعلن عنه في مايو 2023، ويهدف إلى تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالحدود التركية وصولاً إلى أوروبا.

وأشار البنك إلى أنه بتحسين الربط بين الموانئ والبنية التحتية، يمكن لهذا الطريق زيادة حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة. نظرًا لمحدودية خدمات الربط وضعف الصيانة في قطاع السكك الحديدية بالعراق، فإن الاستثمارات الحالية تعتبر خطوة أساسية نحو تعزيز الربط الوطني والإقليمي.

في هذا السياق، صرح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، بأن تعزيز التجارة وخدمات الربط سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على النفط. وأكد أن المشروع سيساعد في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق.

وأكد البيان أن المشروع سيعمل على تحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية بين ميناء أم قصر والموصل عبر بغداد. سيتضمن المشروع أيضًا تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات وتجديد ورشة الصيانة في بيجي وشراء المعدات الضرورية. كما سيعزز المشروع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية، مما يوفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية. سيساهم المشروع أيضًا في تحسين الأمان عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة وتحديث البنية التحتية وتحسين معابر السكك الحديدية وتنفيذ حملات توعية مجتمعية.

سيشمل المشروع أيضًا المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية ووضع خطة لإصلاح القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر برامج تدريب لموظفي الشركة ويدعم مشاركة المرأة في هذا المجال.

وأكد البنك أن الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل. لدعم التنفيذ السريع والناجح، سيتم التعاقد مع شركة دولية لإدارة النفقات الرأسمالية وبناء القدرات المؤسسية. سيعطي المشروع الأولوية لمشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية، وسيتم إنشاء آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع لتزويد المواطنين بتحديثات منتظمة حول سير العمل.

بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية المجدد 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، و2.85 مليون راكب. سيدعم هذا المشروع التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي ويعود بالنفع على حوالي 17 مليون شخص.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيحول حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات، مما سيقلل الأضرار التي تلحق بالطرق ويخفض تكاليف صيانتها السنوية. سيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات على مدى سبع سنوات، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 21,900 فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2024.