قفزة هائلة في الائتمان المصرفي السعودي بأبريل

شهد الائتمان المصرفي في السعودية نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 16.5% بنهاية أبريل 2025، حيث وصل إجمالي القروض المقدمة للقطاعين العام والخاص إلى حوالي 3.126 تريليون ريال. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 443 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث كان حجم الائتمان 2.683 تريليون ريال، وذلك وفقًا للتقرير الإحصائي الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).

يعكس هذا النمو المستمر في التمويل المصرفي تسارع وتيرة الإقراض وتوسع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، في إطار الجهود المبذولة من قبل المملكة لدعم التنمية الشاملة وتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي استمر في تسجيل زيادات ربع سنوية وشهرية. فقد ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، أي بزيادة تقدر بـ146.4 مليار ريال، حيث ارتفع من 2.955 تريليون ريال إلى نحو 3.102 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2025.

أما بالنسبة للنمو الشهري، فقد شهد الائتمان المصرفي زيادة بنسبة 0.8% خلال شهر أبريل فقط، بزيادة تجاوزت 24.4 مليار ريال مقارنة بشهر مارس، الذي بلغ فيه حجم الائتمان نحو 3.102 تريليون ريال.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت نشرة "ساما" أن التمويل المصرفي توزع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، مما يعكس تنوع قاعدة المستفيدين من القروض ويدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة.

وفيما يتعلق بتوزيع الائتمان حسب آجال الاستحقاق، شكّل الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) النسبة الأكبر من إجمالي التمويل بنسبة 49%، أي ما يعادل 1.525 تريليون ريال، مما يدل على استمرار ثقة البنوك في جدوى المشاريع طويلة الأمد.

وجاء الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) في المرتبة الثانية بنسبة 36%، بقيمة تقارب 1.136 تريليون ريال، بينما بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) حوالي 15%، بقيمة تصل إلى 466 مليار ريال تقريبًا.