قفزة هائلة: السيولة السعودية تتجاوز 134 مليار ريال

شهدت السيولة المحلية، أو ما يعرف بالنقود المتاحة، في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث زادت بقيمة تُقدّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.6%، لتصل إلى مستوى 3.055 تريليون ريال مع نهاية هذا الربع، مقارنة بـ2.92 تريليون ريال عند نهاية الربع الرابع من عام 2024.

وعلى المستوى السنوي، ارتفعت السيولة بمقدار 232.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث كانت السيولة حينها عند مستوى 2.82 تريليون ريال. جاءت هذه الأرقام استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.

وأظهرت البيانات أن السيولة شهدت نموًا شهريًا بنسبة تقارب 1%، حيث زادت بقيمة 22.188 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى لها في التاريخ. يعكس هذا النمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل المعروف بـ"ن3".

عند تحليل مكونات عرض النقود "ن3"، نجد أن "الودائع تحت الطلب" تتصدر القائمة بنسبة مساهمة بلغت 48%، بقيمة 1.461 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025. تليها "الودائع الزمنية والادخارية" بقيمة 1.075 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.

كما سجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 266.867 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، فيما جاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة 251.535 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.

يجدر بالذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" المنفذة مع القطاع الخاص.

أما بالنسبة لعرض النقود بمفهوم "ن1"، فهو يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، في حين يشمل "ن2" كلا من "ن1" والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس "ن3" التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.