قفزة قياسية لمؤشر S&P 500: هل تستمر؟

أغلق مؤشر S&P 500 عند مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، مدفوعًا بانخفاض التوترات الجيوسياسية، ومرونة البيانات الاقتصادية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

شهد المؤشر زيادة بنسبة 3.48% خلال الأسبوع، مما رفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 5.65%. ومع ذلك، أثارت قوة هذا الارتفاع تساؤلات حول مدى استدامته، خاصة مع توقع الأسواق لتحول سياسي مرن واستمرار المخاطر العالمية.

وفقًا لشركة الأبحاث المالية Sevens Report، استند هذا الارتفاع إلى الثقة بأن الإدارة "لن تقوم بأي إجراءات تضر الاقتصاد بشكل جوهري"، على الرغم من استمرار تهديدات التعريفات الجمركية والخطاب العدواني.

وأكد التقرير أنه رغم أن نهج الرئيس ترامب قد يبدو غير مستقر، فإن الأسواق تراه كاستراتيجية تفاوضية تتجنب إلحاق ضرر حقيقي بالاقتصاد.

"السبب الرئيسي لعودة مؤشر S&P 500 إلى مستويات فبراير المرتفعة هو ثقة السوق بأن الإدارة لن تتخذ إجراءات تضر الاقتصاد بشكل جوهري، وهذا الاعتقاد شكل أساس الانتعاش في الربع الثاني"، كما ذكر التقرير.

كان هناك عامل آخر مؤثر وهو غياب مخاوف الركود التضخمي. وأوضح التقرير: "السوق لم يعد يخشى الركود التضخمي الناتج عن التعريفات الجمركية"، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار المساكن والطاقة ساهم في موازنة الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه، ظلت بيانات النمو قوية، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر يونيو، التي تجاوزت التوقعات.

لعبت أسهم التكنولوجيا دورًا محوريًا مرة أخرى، حيث استمر الحماس للذكاء الاصطناعي في دعم القطاع ودفع مكاسب السوق بشكل أوسع. وفي الوقت نفسه، تبدو التقييمات - رغم ارتفاعها بالنسبة لأرباح 2025 - أكثر معقولية عند مقارنتها بتقديرات 2026.