قفزة في أصول البنك المركزي العراقي

أفادت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية يوم الأربعاء أن هيكل توزيع أصول البنك المركزي العراقي شهد تغييرات واضحة بين عامي 2022 و2025، حيث تغيرت نسب مساهمة الفئات المختلفة في إجمالي الأصول خلال تلك السنوات.

وأوضح التقرير الذي نشره منار العبيدي، رئيس المؤسسة، أن الأوراق المالية احتفظت بمكانتها كأكبر مكوّن من الأصول بنسبة 27% في عام 2025، على الرغم من أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعام 2022 عندما كانت 37%.

أما احتياطي الذهب فقد شهد زيادة كبيرة، حيث ارتفعت مساهمته من 6% في عام 2022 إلى 12.6% في عام 2025، مما يعكس توجهاً نحو تعزيز الأصول الثابتة ضمن احتياطيات البنك المركزي.

وبالمثل، ارتفعت نسبة ودائع البنك المركزي لدى البنوك الأخرى لتصل إلى 26% مقارنة بـ 24.7% في عام 2022.

في المقابل، تراجعت مساهمة المستحقات على وزارة المالية من 26.7% إلى 24.9% في عام 2025، لكنها ما زالت تمثل ما يقارب ربع الأصول الكلية، مما يعكس استمرار اعتماد البنك المركزي على هذه المستحقات كعنصر أساسي.

كما زادت حصة قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 5% إلى 7% في عام 2025، مما يشير إلى دعم هذا التوجه التنموي.

وبالنظر إلى هذه المؤشرات، تبقى الاستثمارات الخارجية والودائع لدى البنوك الأجنبية أكبر مكوّن رغم تراجعها، حيث بلغت 53% من إجمالي الأصول في عام 2025 مقارنة بـ 62% في عام 2022، وذلك بسبب زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات.

من ناحية أخرى، فإن القروض والمستحقات الممنوحة - سواء لوزارة المالية أو لتمويل المشاريع - والتي تمثل نحو 32% من إجمالي الأصول، تشكل تحدياً لهيكل البنك المركزي. إذ إن أكثر من ثلث أصوله عبارة عن قروض أو مستحقات على جهات أخرى، وعلى رأسها وزارة المالية التي لم تنخفض قيمتها الفعلية، بل تراجعت نسبتها نتيجة توسع إجمالي الأصول.