عقود الغاز الجديدة: اختبار لأربيل وبغداد؟

منذ أن بدأت أزمة التصريحات حول العقود التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في واشنطن مع شركتين أمريكيتين، تتوالى التصريحات الكردية والأمريكية للدفاع عن هذه العقود وانتقاد الرفض العراقي الصريح الذي أعلنته وزارة النفط. تركز هذه التصريحات على نقطة رئيسية وهي التأكيد على أن "العقود ستكون لصالح العراق أيضاً وليس فقط لصالح كردستان".

في 20 مايو، وخلال وجود بارزاني في واشنطن، أشرف على توقيع اتفاقيتين مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" لتطوير قطاع النفط والغاز في كردستان، وخاصة في حقول ميران وكورده مير توبخانة. لكن وزارة النفط العراقية أصدرت بياناً وصفت فيه هذه العقود بأنها باطلة لأنها وُقِعت بعيداً عن وزارة النفط الاتحادية. وتعتبر هذه القضية جزءاً من الخلاف المستمر بين بغداد والشركات الأجنبية الموجودة في الإقليم، مما يعيق استئناف تصدير النفط عبر جيهان لعدم اعتراف وزارة النفط في بغداد بعقود أربيل مع هذه الشركات.

منذ ذلك الوقت وحتى الآن، تواصلت التصريحات الكردية والأمريكية بالتأكيد على أن هذه العقود ستعود بالنفع على العراق، الذي يواجه تهديدات وجودية تتعلق بتوفر الغاز والكهرباء. وقد أوضح ماثيو زايس، نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة HKN للطاقة، أن "العراق قد يواجه أزمة حادة في الكهرباء هذا الصيف بسبب النقص المستمر في الغاز الإيراني"، مشيراً إلى أن "هذه الاتفاقيات تعود بفوائد كبيرة على كل من العراق وإقليم كردستان".

حالياً، ينتج إقليم كردستان 650 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، بينما يحتاج إلى 1100 مليون قدم مكعب. ومن المتوقع أن توفر هذه العقود الجديدة حوالي 70 مليون قدم مكعب إضافية خلال 20 شهراً من توقيع العقد، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى 1700 مليون قدم مكعب يومياً من إيران.