ضوابط جديدة لتملك العقارات في السعودية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط جديدة تتيح للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة تملك العقارات في المملكة، بما في ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه الضوابط تدخل حيز التنفيذ مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19/01/1447هـ.

ستحل هذه الضوابط محل القواعد السابقة التي كانت تستثني الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من اعتبارها كـ"غير سعوديين" وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الذي صدر بقرار من مجلس الهيئة في يناير 2025م.

تهدف الضوابط إلى تنظيم كيفية تملك العقارات من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة، بالإضافة إلى اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقارات في المملكة، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية ورفع جاذبيتها للمستثمرين محلياً ودولياً.

أكدت هيئة السوق المالية أن الضوابط لا تعفي المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، خاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء خلال ممارسة أنشطتهم أو عند تصفيتهم، مما يضمن الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقارات في المملكة.

تم إعداد هذه الضوابط بالتزامن مع صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026م. يمنح النظام الهيئة صلاحية إصدار ضوابط لتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقارات في المملكة، استناداً إلى التنظيمات الحالية دون إحداث تغييرات تنظيمية جديدة.

أشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط ستساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية السعودية، بما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي.