صندوق النقد: حلول مبتكرة لدعم المتضررين دون ديون

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا يوم الأربعاء، 23 أبريل، للحكومات بعدم زيادة ديونها العامة المتصاعدة من خلال تقديم دعم مالي واسع للأفراد والشركات المتضررة من الرسوم الجمركية. وشدد الصندوق في مدونته الرسمية على أن الدعم المالي يجب أن يكون مؤقتًا ومحددًا بدقة، مع ضرورة تحقيق الشفافية والإدارة الفعالة للتكاليف.

وأوضح الصندوق أن مستويات الدين العام تشهد ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا، داعيًا الدول إلى تحسين أوضاعها المالية. وتوقع أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8 نقطة مئوية هذا العام، مما سيؤدي إلى تجاوزه 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية اقترابه من 100% بحلول نهاية العقد.

وفي حالة سيناريو سلبي حاد، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر الصندوق من أن العوامل الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي قد تؤدي إلى زيادة إضافية في الديون، خاصة في قطاع الدفاع، مما يرفع من الإنفاق الحكومي.

جاء هذا التحذير بعد أن قام الصندوق بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لعام 2025 بنسبة 0.9 نقطة مئوية، بسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل. ويتوقع الصندوق الآن أن يصل نمو الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.8%، انخفاضًا من التقدير السابق البالغ 2.7%.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، إن الرسوم الجمركية تشكل "صدمة سلبية للإنتاج"، حيث تؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد نحو سلع غير تنافسية، مما يضعف الإنتاجية ويؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف.