رسالة هامة من صندوق النقد لمصر: ماذا بعد الخفض؟

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر عند خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب الضبابية العالمية الناتجة عن القرارات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية.

جاءت هذه الدعوة بعد أن خفضت مصر أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، وذلك عقب انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل من نصف الذروة التي وصل إليها في سبتمبر 2023.

وعلى الرغم من تعديل بعض التوقعات بعد قرارات الرئيس الأمريكي ترمب، يعتقد العديد من الاقتصاديين، وفقًا لتقارير «بلومبيرغ»، أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.

ووفقًا لما قاله جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإنه يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وأكد أزعور: "من المهم جدًا أن نكون يقظين في إدارة السياسة النقدية. نظرًا للصدمات الحالية، هناك مخاطر من عودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة في خانة واحدة".

وأضاف أن مكافحة التضخم كان هدفًا أساسيًا لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا بتراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس لتصل إلى 25%.