خلل في نقل الغاز: الحل بأنبوب بديل

دعت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الخميس وزارة النفط العراقية إلى وضع خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، خاصة في فترات ارتفاع الطلب. وقد سبق أن نفت الوزارة وجود أي أزمة في هذا القطاع.

وأوضحت الهيئة في بيان لوكالة شفق نيوز أن فريق دائرة الوقاية زار وزارة النفط والتقى وكيل الوزير لشؤون الغاز، وزار أيضاً شركة خطوط الأنابيب والشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز. وشدد الوفد على ضرورة أن توفر الوزارة بدائل فورية من خلال تخصيص حوضيات لنقل الغاز من مستودعات الجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكومية والخاصة في بغداد والمحافظات مباشرة، مشيراً إلى غياب ناقل بديل للتعامل مع الأزمات في حال توقف أنابيب الغاز.

وفي تقرير أُرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، أشارت الهيئة إلى محدودية طاقة النقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطية وقدم سياراتها الحوضية، مما يعيق قدرتها على تغطية جميع محاور الاستهلاك، ويجبرها على استخدام سيارات حوضية لتأمين متطلبات المعامل رغم أنها مخصصة لتعزيز الكميات المجهزة. ودعت إلى وضع خطط مستقبلية لزيادة الطاقة التخزينية في المستودعات والمعامل لمواجهة الطوارئ وزيادة الاستهلاك، خاصة في الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وأوصى التقرير بدراسة إمكانية إنشاء أنبوب موازٍ أو بديل استراتيجي لضمان استمرار الإمدادات في حال تعطل المسار الرئيسي. وأوضح أن شركة خطوط الأنابيب تنقل الغاز السائل من شركة غاز الجنوب إلى بغداد عبر أنابيب خاصة، ثم إلى المستودعات ومعامل التعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيارات الحوضية، مع تصدير الفائض من الغاز إلى الخارج.

وتناول التقرير أيضاً معامل تعبئة الغاز الحكومية والخاصة التي يبلغ عددها 306 معامل في العراق، منها 48 في بغداد، حيث تم تعبئة أكثر من 1,040,000 أسطوانة غاز من قبل الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز خلال الفترة من 2 يناير 2026 إلى 8 يناير 2026. وبلغ عدد وكلاء التجهيز 7840 وكيلاً في بغداد والمحافظات. وأوضح التقرير أن مبيعات الغاز السائل زادت بنسبة 26% في عامي 2024 و2025.

واقترح التقرير أن تحث وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية على تحديث أسطول النقل البري بسيارات ذات حمولة وأعداد تتناسب مع حجم الاستهلاك المتنامي لتلبية متطلبات النقل المستقبلية وتجنب أي خلل في نقل الكميات المطلوبة. وأكد الفريق رصد قيام الباعة المتجولين بتخزين الأسطوانات وعرقلة انسيابها لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة النفط أن أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة في الأسواق، ولا توجد أي أزمة في هذا القطاع الحيوي.

وقد شهدت بعض مناطق العراق سابقاً أزمة في توفير أسطوانات الغاز السائل، وهو ما نفته الوزارة واعتبرته "أزمة مفتعلة"، مؤكدة "استقرار الوضع في الأسواق وتوفر الغاز بشكل مستمر".