خسارة 40 مليار دولار لأضخم صندوق سيادي عالمي

سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير 1.7 تريليون دولار من الأصول، أكبر خسارة فصلية له منذ ستة فصول بسبب تقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا.

أعلنت "نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت"، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، أن الصندوق فقد 0.6% من قيمته، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث من عام 2023.

وعلى الرغم من أن الصندوق يتبع المؤشرات عادة، فقد انخفضت استثماراته في الأسهم بنسبة 1.6%، بينما حقق مكاسب في أدوات الدخل الثابت. وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن أداء الصندوق كان أفضل من المؤشر المرجعي بمقدار 0.16 نقطة مئوية خلال هذا الربع.

وقال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن: "شهد هذا الربع تقلبات شديدة في الأسواق، وتعرضت استثماراتنا في الأسهم لخسائر، خاصةً بسبب تراجع قطاع التكنولوجيا".

خسائر من الحرب التجارية

لم تعكس الخسائر الأخيرة بشكل كامل تأثيرات التصعيد التجاري في الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة في بداية أبريل.

يمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات تكنولوجيا عملاقة مثل "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"نفيديا"، و"ألفابت"، و"أمازون"، و"ميتا"، إلى جانب "تسلا".

كانت هذه الاستثمارات مصدر أرباح قوية للصندوق سابقًا، حيث حققت عائدًا سنويًا قدره 13% في عام 2024. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده أن الصندوق كان يتخذ موقفًا أقل من الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهرًا. وذكر تانغن في مؤتمر صحفي أن الخطة الحالية تهدف إلى تصحيح هذا الوضع والعودة إلى توزيع طبيعي في السوق الأميركية.

يعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيسي على مؤشرات الأسواق، مما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. حيث تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، الذي يعتمد على مؤشرات "فوتسي غلوبال أول كاب" للأسهم، و"بلومبرغ باركليز" لأدوات الدخل الثابت.

في الربع الأول من العام، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة (ما يعادل 7.5 مليار دولار) في الصندوق.

ويخضع الصندوق لمجموعة من الإرشادات الأخلاقية الصارمة، والتي تمنع الاستثمار في الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تتسبب في أضرار جسيمة للبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية.

ومع ذلك، يدعو حزب المحافظين المعارض في النرويج إلى تعديل هذه الإرشادات، منتقداً حظر الاستثمار في شركات مثل "لوكهيد مارتن"، رغم أن الدولة تشتري منتجات منها. واعتبر الحزب أن منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع أسلحة نووية "غير منطقي".

يمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8,600 شركة حول العالم، لكن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن مؤخراً عن خطة لتقليص هذا العدد من خلال تصفية الاستثمارات في عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة. وبسبب حجم الصندوق الكبير، فإن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتاً.