خسائر فادحة للعراق بسبب وقف نفط كوردستان

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق تكبد خسائر تتراوح بين 22 و25 مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كردستان، مع توقع استئناف التدفقات خلال الأسبوع الجاري.

هذا الرقم يمثل زيادة عن التقديرات السابقة التي تحدثت عن خسائر بقيمة 19 مليار دولار حتى فبراير الماضي.

جاء ذلك في وقت وقع فيه الإقليم ومعظم شركات النفط العاملة اتفاقاً لاستئناف الصادرات، لكن لا يزال هناك حاجة لموافقة رسمية من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفقاً لبيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.

وأفادت الوزارة بأنها لا تزال بانتظار رد من وزارة النفط الاتحادية، بينما ذكرت شركة تسويق النفط الحكومية "سومو" أن الاتفاق في "مرحلته النهائية".

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، إلى أن التصدير يمكن أن يبدأ خلال 48 ساعة من إبرام الاتفاق الكامل.

من المتوقع أن يؤدي استئناف الضخ عبر خط الأنابيب الرابط بين كردستان وتركيا إلى تدفق مبدئي يقارب 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من زيادة فائض النفط بسبب ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+".

كان الإقليم يضخ حوالي 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في مارس 2023، بعد صدور حكم تحكيم يلزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، مما دفع تركيا لوقف استخدام الخط.

في يوليو، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة النزاع الطويل بشأن عائدات النفط.

كما دعت بغداد حكومة الإقليم وممثلي الشركات النفطية الأجنبية إلى اجتماع جديد لمناقشة تفاصيل استئناف التصدير وضمان سداد المتأخرات المالية.

وأكدت شركات مثل "دي إن أو" النرويجية و"جنرال إنرجي" رغبتها في الحصول على ضمانات واضحة لسداد المستحقات المتأخرة وتوضيح آلية الدفع مقابل الصادرات المستقبلية.

تشمل قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم: "غلف كيستون بتروليوم"، و"إتش إن كي إنيرجي"، و"شاماران بتروليوم"، و"هانت أويل".