تقرير عالمي: تحديات كبرى تواجه العراق في المستقبل

حذر صندوق النقد الدولي من أن العراق يواجه عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع زيادة النفقات على الرواتب وشراء الطاقة، حيث يتم إهدار 55% من إنتاج الكهرباء.

وأشار التقرير الذي نشره الصندوق إلى أن العجز المالي في عام 2023 وصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2024. وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يعود إلى الزيادة المستمرة في نفقات الرواتب وشراء الطاقة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وارتفاع نفقات الحكومة، مما سيؤثر بشكل كبير على النفقات الجارية لهذا العام بسبب تراجع إيرادات صادرات النفط.

كما حذر التقرير من النفقات المتعلقة بقطاع الطاقة، خصوصًا الكهرباء، لافتًا إلى أن معالجة النقص في قطاع الكهرباء تُعتبر قضية مهمة للمالية العامة. وفي عام 2024، بلغ هدر الكهرباء نسبة 55% بسبب السرقة والتوصيلات غير القانونية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. وتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق في عام 2025 منخفضًا بشكل كبير، وأن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1%.

وأكد التقرير أن نقاط ضعف الاقتصاد العراقي قد ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الإنفاق على التوظيف في القطاع العام ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على إيرادات النفط. ودعا إلى ضرورة مراجعة خطة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين التعريفات الجمركية.

وشدد على أهمية سد العجز المالي من خلال استخدام احتياطيات النقد الأجنبي، مما قد يضعف قدرة البنك المركزي على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.