تحويلات العراق المالية: 300 مليار دولار بلا جدوى

أحصت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، إجمالي التحويلات المالية التي خرجت من العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبلغت أكثر من 300 مليار دولار بفائدة قليلة عادت للدولة مقارنة بحجم الأموال التي خرجت.

وأشار رئيس المؤسسة، منار العبيدي، في تقرير نشره اليوم، إلى أن أكثر من 400 تريليون دينار غادرت البلاد، ولم تحصل الدولة سوى على 2% فقط منها.

وأوضح العبيدي أنه عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة بين 2019 و2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ حوالي 311 مليار دولار، ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي. وأضاف أن هذا الرقم الكبير يمثل حجم الأموال التي خرجت من العراق بشكل رسمي لاستيراد السلع والخدمات.

ولكن المفارقة، بحسب بيانات وزارة المالية، هي أن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب الجمارك خلال نفس الفترة لم يتجاوز 8.5 تريليون دينار فقط. بمعنى آخر، لم يستفد العراق جمركياً إلا بنسبة 2% من قيمة الأموال المحولة، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بما يُفترض تحصيله.

وأضاف العبيدي أنه إذا افترضنا متوسط تعرفة جمركية يبلغ 7%، وهو تقدير منطقي يأخذ في الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على سلع معينة، فإن المبلغ الذي كان يجب تحصيله يتجاوز 29 تريليون دينار. وهذا يعني أن هناك فاقداً مالياً يزيد عن 21 تريليون دينار عراقي، وهو رقم محافظ وقد يكون في الواقع أكبر بكثير.

وأكد رئيس المؤسسة أن هذه الفجوة الكبيرة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الجمركي العراقي.