العراق يقف ضد تعديلات الانبعاثات البحرية

انضم العراق إلى مجموعة من الدول النفطية التي تعترض على تعديلات مقترحة لإطار خفض الانبعاثات في المنظمة البحرية الدولية، في ظل تزايد الخلافات حول تنظيم قطاع الشحن البحري.

ووفقًا لتقرير نشرته S&P Global اليوم الأربعاء، فإن العراق، إلى جانب السعودية والإمارات والكويت وروسيا، دعا إلى اعتماد إطار بديل محايد تكنولوجيًا لا يتضمن تسعيرًا مركزيًا للكربون، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توافق دولي يراعي قدرات الدول المختلفة.

يأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه المنظمة البحرية الدولية إلى تطبيق قواعد تهدف إلى خفض انبعاثات القطاع البحري وفرض تكاليف على الغازات الدفيئة ابتداءً من عام 2028.

تواجه هذه المبادرات معارضة متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة التي تدعو إلى إلغاء الإطار الحالي بالكامل.

في المقابل، هناك دول أخرى تدعم الإبقاء على القواعد أو تعديلها بشكل محدود، محذرة من أن إعادة فتح المفاوضات قد تؤدي إلى تأخير في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، ومنها تقليصها بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030.

يرى مختصون في قطاع الشحن أن فرض تكاليف على الانبعاثات قد يسرّع التحول نحو وقود أنظف، لكنه قد يزيد في الوقت نفسه من تكاليف النقل البحري ويؤثر على التجارة العالمية، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على صادرات الطاقة.

يعكس هذا الانقسام استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل تنظيم الانبعاثات في قطاع الشحن، مع ترقب نتائج الاجتماعات المقبلة للم