العراق والنفط: هل حان وقت التغيير؟

أوضح صباح جندي منصور، المدير العام لدائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، أن اعتماد العراق بشكل شبه كامل على القطاع النفطي لتأمين إيرادات الموازنة العامة يُعد نموذجًا هشًا يجب إيجاد بديل له.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة تشاورية نظمتها وزارة التخطيط تحت عنوان "تعظيم الإيرادات غير النفطية في العراق"، وذلك ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، والتي تُعتبر من أكبر العوائق أمام التنمية المستدامة في البلاد.

وأشار منصور إلى أن الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، يُعد تحديًا هيكليًا رئيسيًا يواجه الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الأزمات المتكررة في أسواق النفط، خصوصًا في السنوات الأخيرة، كشفت عن ضعف هذا النموذج، مما يستدعي الانتقال العاجل إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة.

كما أن استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للموازنة يعرض البلاد لمخاطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق النفط، مما يجبرها في كل مرة على تغطية العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وهو ما يبرز ضعف إدارة الأموال العامة وعدم القدرة على إيجاد حلول تمويلية بديلة.