العراق: كنز نفطي يتجاوز 145 مليار برميل

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء الأربعاء، أن احتياطيات العراق من النفط الخام تتجاوز 145 مليار برميل.

وذكر السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نظمتها "أوبك"، وفقاً لبيان لوكالة شفق نيوز، أن "ضمان أمن الطاقة في المستقبل يتطلب التزام الدول بتمويل جميع أنواع مشاريع الطاقة".

وأشار إلى أن "الوقود الأحفوري لا يزال يمثل ركناً أساسياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وهو أيضاً محرك حيوي لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتطوير قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية".

وأضاف أن "الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عنصراً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل"، مشيراً إلى أن "حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى إلى مستوى الطلب المتوقع، خاصة مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً".

وأوضح أنه "يجب أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة".

وأشار السواد إلى أن "الحكومات يمكنها إطلاق صناديق سيادية مشتركة ومبادرات لضمان المخاطر، وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة".

كما أشار السواد إلى "عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودوره المستقبلي في أمن الطاقة".

وبيّن أن "المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك احتياطيات مؤكدة وكبيرة تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً".

وأضاف أن "المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، وذلك ضمن التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار استراتيجي".

وتابع "العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يُهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويعزز أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة، مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل".

وأكد السواد أن "هذا الاتجاه يتماشى تماماً مع مسار التحول العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة".

وأشار إلى أن "المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن"، موضحاً أن "أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدراً للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الاستخدام الرشيد لهذه العوائد لتمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه، كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة، لا سيما المناطق المحرومة".

وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد أن "من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي من خلال عدة إجراءات عاجلة، أهمها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه".

وأضاف "وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام".