الاقتصاد السعودي: قوة ومرونة في وجه التحديات

أكّد البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء زيارتهم للمملكة لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، على قدرة الاقتصاد السعودي العالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. وأظهر البيان زيادة في أنشطة القطاع غير النفطي، والسيطرة على التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له تاريخياً، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وبحسب بيان وزارة المالية، أثنى خبراء الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة وقدرتها على التحمل أمام الصدمات. وأشار البيان إلى أن الطلب المحلي القوي يستمر في دعم النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين العالمية، بفضل استمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، وبدعم من النمو القوي في الائتمان.

وأوضح البيان أن المملكة نجحت في السيطرة على التضخم، حيث بلغ 2.3% في أبريل 2025 بزيادة طفيفة. ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند حوالي 2%، وذلك بفضل استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات وتباطؤ تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يظل التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية العالمية