الأصول المدارة بالسعودية تتخطى التريليون لأول مرة

أعلنت هيئة السوق المالية أن قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال مع نهاية عام 2024، محققة نموًا بنسبة 20.9% مقارنةً بالعام السابق. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقًا، وبلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 47% مقارنة بعام 2023.جاءت هذه الأرقام في التقرير السنوي الصادر عن الهيئة لعام 2024، والذي يعكس استمرار نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي والتشريعي والتطويري للسوق، اعتمدت الهيئة خلال عام 2024 تعليمات لطرح شهادات المساهمات العقارية، بهدف تنظيم تسجيل وطرح هذه الشهادات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على مجموعة من اللوائح التنفيذية، منها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. كما تم اعتماد تعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.اهتمت الهيئة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، مما انعكس إيجابيًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين هذا العام، والتي شملت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.بحسب التقرير، بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ549.8 مليار ريال في نهاية عام 2023، بنمو نسبته 20.6% خلال العام.شهد عام 2024 نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بزيادة نسبتها 36.4% مقارنة بعام 2023، شملت 40 طلبًا في السوق الموازية و16 طلبًا في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى تنفيذ 44 إدراجًا في السوقين خلال العام، مما يعكس استمرار النشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، سجلت السوق المالية السعودية مستويات قياسية، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بزيادة نسبتها 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال، مما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 29.6% عن العام السابق، لتصل إلى 17 مليار ريال، محققة أرباحًا بلغت 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.أشار التقرير إلى تقدم المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، ومن هذه المؤشرات: مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء.أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، وتجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيدًا، بينما انخفض متوسط فترة التقاضي إلى نحو 4 أشهر مقارنة بأكثر من 5 أشهر في عام 2023. كما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة، مع متابعة تنفيذ 45 طلبًا.وذكر رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، أن الهيئة اعتمدت خلال عام 2024 خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستحدثة، والتي تضمنت تسعة أهداف موزعة على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، تمكين منظومة السوق المالية، وحماية حقوق المستثمرين. وأوضح أن الخطة أخذت في الاعتبار دراسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والمواءمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.بين التقرير التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال عام 2024 تطورات عززت مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. كما أشار إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، مما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.