اعتراضات الدائنين الصينيين: معركة قانونية ضد FTX

تواجه منصة التداول المفلسة FTX تحديًا قانونيًا جديدًا بعد اعتراض تقدم به دائن صيني في محكمة الإفلاس بديلاوير، حيث رفض خطة تستبعد مستخدمين من 49 دولة، بما فيها الصين، من استلام مستحقاتهم المالية في إطار إجراءات الإفلاس.

في 8 يوليو 2025، قدم "وي وي جي"، وهو دائن صيني ومقيم ضريبي في سنغافورة، اعتراضًا رسميًا نيابة عن أكثر من 300 دائن، مطالبًا المحكمة بإلغاء أي تصنيف يحرم المستخدمين الصينيين من حقوقهم المالية.

وتستند خطة FTX إلى منع توزيع التعويضات في الدول التي تحظر التعامل بالعملات الرقمية أو تفتقر إلى أطر قانونية واضحة، وتشمل القائمة دولًا مثل روسيا، المغرب، كوريا الشمالية، والصين، التي تمثل بمفردها أكثر من 80% من المطالبات المتأثرة.

لكن جي اعتبر أن إدراج الصين في هذه القائمة هو قرار "غير دقيق قانونيًا وواقعيًا"، وأكد أن التحويلات المالية للمستخدمين الصينيين تتم بالدولار الأميركي وليس بالعملات الرقمية، ويمكن تنفيذها قانونيًا عبر القنوات المصرفية، مثل التحويلات البنكية من هونغ كونغ.

وأشار جي إلى أن امتلاك العملات الرقمية في الصين ليس جريمة، وأن المحاكم الصينية، مثل محكمة شنغهاي في حكم صدر عام 2024، اعترفت ببيتكوين وإيثريوم كأصول شخصية محمية قانونيًا.

كما أشار إلى الوضع القانوني المختلف لهونغ كونغ، التي تدعم تنظيم الأصول الرقمية، مما يعزز إمكانية استلام المستخدمين لمستحقاتهم دون خرق للقوانين.