احتيال الفواتير: كيف يُستنزف دولار العراق؟

كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، يوم الاثنين، عن وجود تضخم في الفواتير الخاصة باستيراد السلع إلى السوق العراقي من دول مثل الصين وتركيا والإمارات. وأوضح أن هذا التضخم يؤدي إلى استنزاف الدولار بسبب استغلال فرق سعر الصرف الرسمي مقارنة بالسوق الموازي، مؤكداً على ضرورة إصلاح آلية التحويل والاستيراد.

وقال العبيدي في بيان لوكالة شفق نيوز إن "مراجعة بيانات صادرات دول مثل الصين وتركيا والإمارات للعراق تظهر وجود خلل واضح في قيم بعض السلع المصدّرة، حيث لا تتطابق هذه القيم مع الأسعار الحقيقية، كما أن الكميات المصدّرة غالباً ما تتجاوز احتياجات السوق العراقي الفعلية".

وأضاف العبيدي: "على سبيل المثال، بلغت قيمة استيراد العراق من الأحذية الصينية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو 170 مليون دولار، بينما وصلت واردات الملابس إلى حوالي 600 مليون دولار في نفس الفترة". وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تعكس الطلب الحقيقي في العراق ولا الأسعار العالمية لتلك السلع، مما يشير بقوة إلى وجود تضخيم في الفواتير سواء من حيث الكميات أو القيم".

وأشار إلى أن "بعض الأطراف استغلت فرق سعر الصرف الرسمي مقابل السوق الموازي للقيام بتحويلات كبيرة عبر تضخيم فواتير الاستيراد، مما سمح لهم بتجاوز جميع مستويات التدقيق الموضوعة لضبط التحويلات وضمان وصولها إلى الجهات الحقيقية".

وأوضح العبيدي أن "رغم الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي العراقي، بما في ذلك توسيع عمليات التدقيق، إلا أن الآلية الحالية أثبتت عدم فعاليتها. ويتضح ذلك من بيانات صادرات الدول، وكذلك من انخفاض الإيرادات الجمركية التي تظل متواضعة جداً مقارنة بحجم البضائع المعلن عنها كمستوردة".

وأكد على "ضرورة اعتماده لآلية جديدة تهدف إلى تقليل تسرب العملة من خلال ربط الحوالات المصرفية بعملية تحصيل الرسوم الجمركية بشكل مباشر. كما يجب عدم السماح بإتمام التحويل بالسعر الرسمي إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية المستحقة بناءً على قيمة الحوالة".

وشدد على أن "هذا النهج سيحقق هدفين رئيسيين، هما تعزيز الرقابة على التحويلات بالسعر الرسمي وزيادة العوائد الجمركية للدولة من خلال تسعير يتماشى مع القيمة الحقيقية للسلع".