احتياطيات العراق: الدرع الأول في أزمة هرمز

أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، يوم الأربعاء، أن العراق يمتلك قدرة تنسيقية قوية بين السياسات النقدية والمالية والنفطية على ثلاثة مستويات. هذه القدرة يمكن أن توفر حماية مهمة في حال تصاعدت التوترات الإقليمية وتأثرت حركة الصادرات عبر مضيق هرمز.

وأوضح صالح في حديثه لوكالة شفق نيوز أن التنسيق الفعّال بين هذه السياسات يمنح الاقتصاد العراقي القدرة على امتصاص الصدمات. وأشار إلى أن النقل البري لحاويات النفط، رغم أنه يمثل فقط 10% إلى 15% من متوسط الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، يمكن أن يكون خياراً إضافياً لضمان جزء من التدفقات التصديرية.

وأضاف صالح أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اشتداد الحرب يوفر للعراق ما يُعرف بكلفة الفرصة البديلة لزيادة القيمة المضافة، حتى مع انخفاض الكميات وارتفاع تكاليف النقل وتوقف بعض الحقول الكبرى عن العمل. وأكد على أهمية إدارة الكميات المصدّرة بمرونة بالتوازي مع إدارة الأسعار العالمية لتحقيق أفضل عائد ممكن للموازنة العامة.

وأشار صالح إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تُعد الركيزة الأهم لتحقيق الاستقرار في هذه الظروف، حيث تسهم بشكل رئيسي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتوفير التمويل اللازم للتجارة الخارجية والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

كما أكد أن الاقتراضات الداعمة للمالية العامة، إذا أُديرت بحكمة، يمكن أن تكون بديلاً فاعلاً لدعم سيولة الموازنة وضمان استمرار الإنفاق التشغيلي والاستثماري. ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني يمتلك حالياً عناصر قوة حقيقية لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.

واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن الوقت يُعد العامل الحاسم في إدارة الأزمات. فإدارة الوقت بشكل جيد وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين، يمكن أن يحول الصدمات من أزمات طويلة الأمد إلى تحديات يمكن التحكم بها.

وكانت مواقع تتبع حركة السفن قد كشفت في وقت سابق عن توقف عشرات ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

ويواجه العراق اليوم واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية في تاريخه الحديث، مع دخول المنطقة في "حرب شاملة" أدت إلى شلل كامل في الشريان الحيوي للبلاد.

وبينما كانت بغداد تسعى لتحقيق استقرار مالي، جاء إغلاق مضيق هرمز وتوقف شركات التأمين عن تغطية الناقلات ليعلن عن بدء مرحلة "الاختناق النفطي"، مما أدى إلى تهديد الموازنة العامة بشكل كبير.

وتتجاوز الخسائر اليومية للعراق حاجز 128 مليون دولار، مع تهديدات مباشرة لأكبر الحقول النفطية مثل حقل الرميلة الذي أُطفئت نيرانه بسبب امتلاء الخزانات وصعوبة التصدير.