أول رد عراقي على قفزة أسعار النفط

علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، على الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية نتيجة للحرب العسكرية في المنطقة.

صرح صالح لوكالة شفق نيوز بأن إدارة النفط في دول غرب آسيا، خاصة منطقة الخليج العربي، تواجه تحديين رئيسيين بسبب التغيرات الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط.

وأوضح أن التحدي الأول إيجابي، وهو ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مما يعزز الإيرادات النفطية والقدرات المالية للدول المنتجة. أما التحدي الثاني فيتمثل في القيود اللوجستية والجيوسياسية التي تؤثر على قدرة تلك الدول في تسويق نفطها، خاصة مع المخاطر المرتبطة بمرور الصادرات عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن سوق النفط العالمية تشهد نوعاً من "اللعبة الصفرية" بين المنتجين، حيث تمتلك بعض الدول منافذ تصدير بديلة لا تعتمد على مضيق هرمز، مما يمنحها مرونة أكبر في التسويق والاستفادة من ارتفاع الأسعار، بينما تواجه دول أخرى، من بينها العراق، مخاطر أكبر بسبب اعتماد صادراتها على هذا الممر البحري الحيوي.

وأشار صالح إلى أن نحو 20% من الطلب العالمي على النفط قد يتعرض للتأثير بسبب التوترات الجيوسياسية في دول الخليج. وأوضح أن العراق يواجه تحديات تتعلق بمحدودية منافذ التصدير على المدى القصير.

وأكد أن استمرار الطلب من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للنفط العراقي بحوالي مليون برميل يومياً، يساعد في دعم الإيرادات العامة ويساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك خدمة الدين العام.

وأشار إلى وجود مؤشرات على احتمال حدوث تحسن نسبي في أزمة إمدادات الطاقة، منها تقارير عن تعهد الولايات المتحدة بتوفير بوليصة تأمين جماعية لناقلات النفط لتشجيع حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتقليل المخاطر المرتبطة بالحرب.

واختتم بالقول إن عودة التدفقات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية قد تؤدي إلى توقف موجة ارتفاع الأسعار العالمية وربما بدء مرحلة تصحيح تدريجي، مع اقتراب السوق من توازن جديد بين العرض والطلب. وأكد أن استقرار الطلب العالمي على النفط يرتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي العالمي واستقرار بيئة الإنتاج والتسويق.